أكد الدكتور رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن أمراض الحمى القلاعية التى تصيب الماشية وأنفلونزا الطيور لا تشكل خطرا وبائيا فى مصر حاليا بعد التدخل الوقائى العاجل لتحصين المواشى بالأمصال، التى أنتجها معهد المصل واللقاح بوزارة الصحة ومعامل مركز البحوث الزراعية المصرية، وتم بالفعل تحصين 19 محافظة، ورصد دقيق لمناطق التحصين الطبيعى.

وأضاف إسماعيل أن جهود مكافحة تلك الأمراض يرجع لجهد مصرى 100%، حيث لم نتلق أى توجيهات أو دعما أو دراسة خارجية- من الفاومثلا- وجاء الدعم داخليا وتجاوزنا المحنة بفضل جهود مشتركة بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، الذى تمكن من تشخيص فورى للحالة وإنتاج المصل الخاص بها، ونأخذ فى الاعتبار نوع سلالات الماشية فى الدول القريبة حدوديا مع مصر، والاستعداد للسيطرة على تحركها، عبر الحدود ومواجهة احتمالات تسرب أمراض.

وأوضح الوزير، على هامش مشاركة مصر فى أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإقليمى للشرق الأدنى التى استضافتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى روما والتى أختتمت أعمالها يوم الجمعة، أن المزارع المصرى أكثر حرصا من غيره على حماية مواشيه، بالرعاية الصحية والبيطرية المستمرة ، والسعى وراء الأمصال، لحماية ثروته الحيوانية صغيرة أو كبيرة.

وفيما يتعلق بمدى تأثر الزراعة بظروف المتغيرات السياسية الأخيرة فى مصر، أوضح الوزير المصرى أن الزراعة فى مصر لم تتأثر سواء من الظروف المناخية أو نقص المياه، خلال فترة عام 2011 وإلى يوم الجمعة 18/5/2012، بل سجلت خلال هذه الفترة بالتحديد زيادة إنتاجية لم تسجل منذ 50 عاما، لأن الزراعة (علم وفن وعمل، وتوفيق من الله) وهذه المنظومة قد أثمرت النتيجة الزراعية المبهرة التى أتحدث عنها.

وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بالمؤتمر المخصص فى دورته الحالية للشرق الأدنى، ولمصر علاقات وثيقة مع دول تلك المنطقة، ومن بينها العراق التى يرأس وزير الزراعة بالدولة العربية الشقيقة رئاسة المؤتمر، حيث جرت مشاورات ثنائية هامة على هامش المؤتمر.

اقترح جوزيه جرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، اليوم إنشاء صندوق أمانة للشرق الأدنى، بهدف تدعيم أركان الأمن الغذائى فى الإقليم.

وأشار المدير العام للمنظمة “فاو” مخاطباً المؤتمر الإقليمى للشرق الأدنى، مع افتتاح الجلسة الوزارية للمؤتمر المنعقد هذا الأسبوع بمقر المنظمة فى العاصمة الإيطالية حتى يوم 18 مايو، قائلاً: المنظمة تمضى بناء على طلب من البلدان الإفريقية الأعضاء، بالمساعدة على التخطيط لإنشاء صندوق أمانة إفريقى للأمن الغذائى، من المزمع أن تشارك فيه أيضاً هيئات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأضاف أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD” تناقلت مؤخراً أن المساعدات الإنمائية الدولية قد تراجعت بسبب الكساد الاقتصادى العالمى، ولذا فمن الأهمية بمكان فى حالة البلدان ذات مستويات الدخل الأعلى، ولا سيما البلدان النامية منها، “أن تلتزم بتقديم تمويل إضافى وتتشارك فى الخبرات الزراعية وتجارب التنمية الريفية فيما بينها”.

وقال المدير العام فى بيان له، من بين البلدان الـتسعة عشرة التى يغطيها مكتب المنظمة “فاو” الإقليمى للشرق الأدنى، ثمة ثلاثة بلدان هى موريتانيا والسودان واليمن تصنّف باعتبارها من فئة البلدان ذات الدخل المنخفض، بينما تصنّف البقيّة إمّا ضمن فئة الدخل المرتفع أو الدخل المتوسط، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن بلدان فئة الدخل المنخفض المذكورة، فأن أقل من خمسة بالمائة من سكان الإقليم يعانون من سوء التغذية، لكن العديد من التحديات يظلّ مع ذلك من المتعين مجابهتها.

حيث تتضمن تلك التحديات تغيُّر المناخ، وندرة المياه المتفاقمة، والحاجة إلى بناء المرونة فى صفوف المزارعين الفقراء، وضرورة الانتقال إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك الأكثر قدرة على الاستدامة بهدف حماية البيئة، مشيرا إلى أن التركز فى الإقليم لمساعدة البلدان والأعضاء لبناء نظم مرنة للزراعة والثروة الحيوانية ولإنتاج الغذاء” قائلاً إن “ذلك يقتضى منّا زيادة الاستثمارات فى الزراعة الذكية مناخياً، ودعم أساليب الإنتاج المستدامة، وربط سياق دعم الإنتاج بشبكات الضمان لتدعيم الأسواق المحلية، بالإضافة إلى النهوض.

من جانب آخر تعتزم المملكة العربية السعودية تخصيص ما يعادل نحو 66.7 مليون دولار أمريكى لتمويل مشروعات التعاون التقنى المشترك، بين كوادر المملكة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، وفقاً لاتفاقية وقّعت اليوم بمقر المنظمة “فاو” فى غضون انعقاد أعمال المؤتمر الإقليمى للشرق الأدنى بالعاصمة الإيطالية، حيث يشتمل برنامج التعاون التقنى بين المنظمة “فاو” والمملكة العربية السعودية، الذى يغطى فترة خمس سنوات من بداية 2012 حتى ألان على تقديم معونة المنظمة التقنية وخبراتها فى خدمة 17 مشروعاً محدداً يتناول العديد من التخصصات فى مختلف أنحاء السعودية.

وتتضمن مجالات التعاون التقنى المشترك بين كوادر المملكة العربية السعودية والمنظمة “فاو” نقل التقنيات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما فى ذلك المياه والغابات، والإنتاج المستدام للمحاصيل وحمايتها، وترشيد إدارة الموارد الحيوانية والسمكية، وتعزيز قطاع الصحة الحيوانية، وبناء القدرات، وتنمية المؤسسات الريفية.

ويستهدّف برنامج التعاون التقنى بين الطرفين تحديداً إفادة صغار المنتجين الزراعيين وصيّادى الأسماك الحرفيين لتمكينهم من زيادة الإنتاج الغذائى وتنويعه.

وقِّعت مذكّرة التفاهم اليوم بين المنظمة “فاو” من قبل المدير العام المساعد للتعاون التقنى لدى المنظمة الخبير لوران طوماس، ووكيل وزارة الزراعة لدى المملكة العربية السعودية الدكتور خالد الفهيد، بحضور المدير العام للمنظمة جوزيه غرازيانو دا سيلفا.

أحبطت الأجهزة الامنية بشرطة موانى السويس، محاولة صاحب شركة ومستخلص جمركى، لإدخال كميات من طرود المبيدات الحشرية المسرطنة داخل البلاد – والمحظور دخولها إلا بموافقة وزارة الزراعة، وهو ما دفعهما لتزوير مستندات رسمية تفيد موافقة الوزارة على دخول المبيدات البلاد، إلا أن شرطة الموانى تمكنت من ضبطهما أثناء محاولة الإفراج عن الشحنة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط إدارة شرطة موانى السويس، معلومات من مصادرهم السرية مفادها قيام كل من “محمد.أ.أ” (51 سنة)، صاحب شركة للإستيراد والتصدير بالإسكندرية، و”محمد.ش.م” (52 سنة)، مستخلص جمركى، بشراء 213 طرد مبيدات حشرية مختلفة الأنواع محظور دخولها البلاد، بشرط عدم الإفراج عنها جمركياً بدون الحصول على موافقة وزارة الزراعة للسماح بدخولها للبلاد.

التحريات التى باشرها ضباط الموانى أكدت صحة المعلومات، وأشارت إلى أن صاحب الشركة والمستخلص الجمركى يستخدمان محررا رسميا مختوما بخاتم شعار الجمهورية، ومنسوب صدوره لوزارة الزراعة “مزور” يتضمن موافقتها على السماح بدخول تلك الكمية من المبيدات للسوق المحلية، وتقديمها لجمارك ميناء العين السخنة للإفراج عنها، وذلك لاحتوائها على مواد مسرطنة تؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة لهما، وتم ضبطهما أثناء تقدمهما للإفراج عن الرسالة، وتم ضبط الأوراق المزورة بحوزتهما، وبمراجعة وزارة الزراعة أفادت عدم صحة الأوراق المنسوب صدورها إليها، وعدم موافقتها على الإفراج عن تلك الرسالة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بصحة الواقعة، واتهما كل منهما الآخر بتزوير المحرر الرسمى المضبوط للإفراج عن الطرود، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

انتقد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، موقف بنك التنمية والائتمان الزراعى من رفع قضايا ضد أصحاب مزارع الدواجن والبالغ عددهم ما يقرب من 1400 مجزر، ووصلت القضايا إلى الحكم عليهم ما بالحبس ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات قائلا “إنه سيتقدم برفع مذكرة عاجلة إلى وزير الزراعة للتدخل وحسم الأمر.

وأضاف السيد  أن قضايا البنك جاءت لمطالبته أصحاب المزارع باسترداد الأموال التى حصلوا عليها كتعويضات منذ عام 2006 الماضى خلال انتشار أزمة أنفلونزا الطيور، كما أن هذه التعويضات جاءت بمثابة مساندة لأصحاب المزارع من الدولة باعتباره بنكا حكوميا لعدم القضاء على صناعة الدواجن خلال الفترة التى انتشر فيها أنفلونزا الطيور فى مصر.

كما أشار السيد إلى تبرع اتحاد منتجى الدواجن خلال نفس الفترة بـ 35 مليون جنيه للمزارع تعويضا لأصحابها من حجم الخسائر الكبير الذى تعرضوا له، لافتا إلى أن مزارع الدواجن لم تأخذ مبالغ البنك كسلفة لاسترداها وإنما لتساند الدولة من خلاله هذا القطاع بعد الكارثة التى تعرضوا لها من تفشى هذا المرض.
وأَضاف السيد أنه سيطالب وزير الزراعة بالتدخل الفورى لمنع حبس أى من أصحاب المزارع، خاصة وأن هناك قرارات وزارية عديدة صدرت فى نفس الفترة المذكورة بمساندة قطاع الدواجن وخاصة من المزارع، لتعويض خسائرها من خلال قنوات الحكومة وهو بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وعن أسعار الدواجن، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة إن أسعار المستورد ارتفعت بشكل كبير فى لسوق المحلية لتصل إلى 18 جنيها جملة وليس للمستهلكين قائلا إنه جارى التحقيق حول هذه الزيادات الكبيرة فى المستورد، كما بلغ سعر المحلى 13.5 جنيه فى المزرعة ويصل إلى 20 جنيها كمذبوح ومعبأ فى المجازر.

وقعت السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس الخميس، اتفاقية تعاون تخصص السعودية من خلالها ما يعادل نحو 7ر66 مليون دولار أمريكى لتمويل مشروعات التعاون التقنى المشترك مع الفاو.

ووقعت الاتفاقية بمقر المنظمة بروما على هامش انعقاد أعمال المؤتمر الإقليمى للشرق الأوسط، وقد وقعها المدير العام المساعد للتعاون التقنى لدى الفاو الخبير لوران طوماس، ووكيل وزارة الزراعة لدى السعودية الدكتور خالد الفهيد، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة جوزيه جرازيانو دا سيلفا.

وذكر بيان للمكتب الإقليمى للمنظمة فى القاهرة، أن برنامج التعاون التقنى بين المنظمة والمملكة العربية السعودية، الذى يغطى فترة خمس سنوات من 2012 إلى 2016 يتضمن تقديم معونة المنظمة التقنية وخبراتها فى خدمة 17 مشروعا محددا ويتناول العديد من التخصصات فى مختلف أنحاء السعودية.

وتتضمن مجالات التعاون التقنى المشترك بين كوادر السعودية والمنظمة، نقل التقانات والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما فى ذلك المياه والغابات والإنتاج المستدام للمحاصيل وحمايتها، وترشيد إدارة الموارد الحيوانية والسمكية وتعزيز قطاع الصحة الحيوانية وبناء القدرات وتنمية المؤسسات الريفية.

ويستهدف برنامج التعاون التقنى بين الطرفين إفادة صغار المنتجين الزراعيين وصيادى الأسماك الحرفيين، لتمكينهم من زيادة الإنتاج الغذائى وتنويعه.

أكد المهندس محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، أنه بعد أحداث ثورة 25 يناير، تزايدت التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية دون تنفيذ للقوانين الإزالة وعدم احترام القرارات التى تصدرها الحكومة، لافتا إلى أن الانفلات الأمنى وإيقاف تنفيذ قرارات الإزالة.

وفيما يتعلق بقرار البرلمان حول المقترح المقدم من وزارة الزراعة بتقليص دور المحليات على الأراضى فى كردونات القرى فقط، قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب إن كل قرارات الإزالة لم تنفذ لعدم احترام القوانين، وبالتالى نحن فى انتظار رئيس للجمهورية المنتخب للالتزام بتنفيذ القانون وقرارات البرلمان واستقرار البلاد وإيجاد حلول تنفيذية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية.

واستطرد هيبة، لابد من تنفيذ كل القرارات التى تكون فى صالح البلاد والحفاظ على الرقعة الزراعية التى بدأت تتآكل من أزياد حجم التعديات عليها بالبناء، لافتا إلى أنه لابد أن تقوم وزارة الزراعة بدورها المنوط على أن تتولى المسئولية التعديات كاملة، وتقليص دور المحليات والحد من صلاحيتها على الأراضى فى كردونات القرى والمدن فقط.

كانت وزارة الزراعة أصدرت تقريرا رسميا يكشف ارتفاع عدد مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية إلى نصف مليون مخالف على مساحة 18 ألف فدان، والتى أرجع المسئولون إلى أن الانفلات الأمنى وإيقاف تنفيذ الإزالات سنة كاملة، مما شجع الأفراد على التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء.

جدير بالذكر أن المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء لإعادة فاتورة التعديات وتغليظ العقوبة على المخالفين، وتم إرساله من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حوله بدوره إلى مجلس الشعب الذى وصف، المحليات أنها عجزت فى تنفيذ الدور المنوط بها فى مسئولية الإزالات.

أكد الدكتور على سليمان، رئيس مشروع العفن البنى، والمسئول الأول عن ملف البطاطس المصرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى صادرت البطاطس المصرية بلغت حتى الآن 220 ألف طن مصدرة إلى جميع الأسواق المتعامل معها هذا الموسم التى تقترب من 25 دولة، منها تصدير 140 ألف طن بطاطس إلى الاتحاد الأوروبى، والباقى إلى الدول الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون صادرات البطاطس إلى الأسواق الروسية 80 ألف طن من بعد رفع الحظر.

وقال سليمان  أنه تم تصدير 28 ألف طن بطاطس إلى الأسواق الروسية، بالإضافة إلى فحص وتجهيز 15 ألف طن أخرى من قبل الخبراء الروس المتواجدين حاليا لمتابعة الشحن والتصدير، ووجدت الشحنات خالية تماما من أى أمراض لجميع الدول المصدرة، ولم يوجد بها عيوب، خاصة العفن البنى فى الداخل والخارج، وأن رفع الحظر على تصدير البطاطس المصرية لروسيا، جاء بعد قبول مصر كل الاشتراطات الروسية، وأولها خلو البطاطس المصرية من أى أمراض، خاصة العفن البنى.

وأضاف رئيس مشروع العفن البنى أن الشحنات المجهزة من البطاطس سيتم تصديرها فورا إلى الأسواق الروسية، مشيراً إلى أن الوفد الأوروبى مازال يتابع عمله، بجانب متابعة الجانب المصرى المتمثل فى مشروع العفن البنى بدون معوقات حتى اليوم منذ بدأت عملية لتصدير إلى كافة الدول، وأن عملية التصدير مستمرة يوميا، مع وجود الخبراء الروس، مع انتهاء موسم البطاطس.

قرر اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط دعم العمال المزارعين فى أراضى الاستصلاح بالوادى الأسيوطى بـ1500 رغيف يوميا،ً نظراً لعدم وجود مخابز فى كافة منطقة الوادى الذى بدأ استصلاحه منذ أكثر من 15 عاماً مضت.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمستثمرى الوادى الأسيوطى، وقال المحافظ، إنه حريص على تذليل كافة العقبات والمصاعب والمشاق أمام استمرار العمل فى الأراضى الصحراوية باعتبارها قضية أمن قومى.

ومن جهته، قال المهندس مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه سيتم توفير كمية الخبز بشكل فورى وبصفة يومية من خلال أقرب المخابز الموجودة لمنطقة الوادى الأسيوطى، وذلك بعد دعم المخبز بكمية الدقيق اللازمة لتصنيع الخبز المطلوب، مشيراً إلى حرص المحافظ لإيجاد بدائل صعوبة تراخيص المخابز الجديدة والبيروقراطية الطويلة فى هذا الصدد.

وقال إن اهتمام محافظ أسيوط بأراضى الاستصلاح الصحراوى يعكس وعيا كبيرا بأهمية الاستصلاح، واعتباره قاطرة للتنمية، كما يعكس معرفة عميقة بخطورة قضية دعم قضايا الاستصلاح الزراعى والأخطار التى تواجهها، من ضعف كميات الاستزراع وجودته نتيجة عدة مشكلات فى طريقها للحل السريع.

فى تحرك سريع لاحتواء أزمة صفقة بيع شركة “نوبا سيد” وما شابها من مخالفات التقييم، أصدر المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا يحمل رقم 659 لسنة 2012، بتعيين المهندس هشام فاضل رئيس قطاع الملكية والتصرف فى هيئة التعمير رئيسا للجنة المختصة بإدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور “نوبا سيد” لتسيير أعمالها وإدارة 425 عاملا بعد التحفظ عليها لصالح وزارة الزراعة حتى الفصل قضائيا فيها، وذلك بعد اعتذار الدكتور حسنى مشالى وكيل أول وزارة الزراعة عن رئاسة اللجنة لأسباب صحية.

وفى سياق متصل قام رضا إسماعيل بتشكيل لجنة جديدة برئاسة هشام فاضل رئيس قطاع الملكية والتصرف بهيئة التعمير، وعضوية 9 آخرين، منهم طارق خليل والمهندس سمير عمر الذين قاموا بكشف قضية فساد صفقة “نوبا سيد”، وحسام عبد المنعم المسئول المالى والإدارى وأشرف عبد الهادى وسعيد سلامى مدير مديرية الزراعة بالنوبارية.

وطالب الوزير اللجنة بحصر ممتلكات الشركة وإجراء حصر جديد على الأراضى التى استولى عليها المستثمر السعودى عبد الله صالح الكعكى بعد أن قام بتهديد الوزارة باللجوء إلى التحكيم الدولى مطالبا بتعويض ونفى استيلاءه على الأرض والتصرف فيها مؤكدا أنه لم يشتر إلا 1592 فدانا.

وعقد الوزير اجتماعا مع المهندس على إسماعيل رئيس هيئة التعمير وهشام فاضل والمستشار القانونى للهيئة لوضع رؤية قانونية عن الوضع القائم ومدى أحقية السعودى فى اللجوء إلى التحكيم الدولى، حيث فجر طارق خليل مفاجأة فى الاجتماع وأكد أن الكعكى لا يستطيع اللجوء إلى التحكيم الدولى لأن هناك بندا فى عقد البيع يلزم الطرفين اللجوء إلى المحاكم المصرية للفصل فى أى نزاع ينشأ على الجانب الآخر، وقام طارق خليل برفع دعوى بطلان لعقد بيع الشركة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة وسوف تنظر بجلسة 21 الجارى ويذكر أن المحامى المتطوع والمتضامن فى القضية هو خالد على مرشح الرئاسة.

كان وزير الزراعة السابق الدكتور صلاح يوسف اتخذ قرار التحفظ على شركة “نوبا سيد” الذى قام المستثمر السعودى بشرائها فى 1997 بمساحة 1592 فدانا ولكنه استولى على 40 ألف فدان من أراضى الهيئة وقام بالتصرف فيها بالبيع للفلاحين وتقسيمات مبانٍ وهى تحت ولاية الهيئة، فأصدر الوزير السابق قرارا بالتحفظ على الشركة يحمل رقم 1833 وتشكيل لجنة يرأسها أحمد غيث من الشئون القانونية بالوزارة لجرد ممتلكات الشركة ومنتجاتها وبيعها لصالح الوزارة.

قررت لجنة الزراعة بمجلس الشعب، وقف قرار السماح باستيراد الأقطان من الخارج، بعد أن أصدر المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، قرارا يحمل رقم 438 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1864 لسنة 2011 والصادر بشأن وقف استيراد الأقطان من الخارج.

وقال محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب  إن قرار وقف استيراد القطن بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية المتبقية من الموسم الشتوى الماضى بحوزة المزارعين، والذى يقدر بـ3.5 مليون قنطار قطن من زراعة 525 ألف فدان، وإلزام شركات القطاع العام بشراء القطن بالإضافة إلى أنة تم الاتفاق مع وزير المالية لاعتماد المبالغ المالية المتبقية لشراء القطن.

وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن السبب الرئيسى فى عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، مما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة هذا العام بنسبة ‏60%،‏ يعود إلى العقبات التى شهدها المزارعون فى تسويق القطن الموسم الماضى‏، وخاصة المحافظات التى بها مساحات كبيرة منزرعة مثل البحيرة التى مازالت تعانى من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعد توريد أقطانهم وعدم رغبة الشركات فى شراء المحصول من المزارعين‏، وتخزين الفلاحين للأقطان وتأخر صرف المستحقات‏.‏