تسويق الذرة الصفراء “محلك سرك”.. منتجو الدواجن: لا توجد آلية واضحة لشراء المحصول.. ويؤكدون: الزراعة التعاقدية حبر على ورق و”مفيش حباية” وصلت لمصانع الأعلاف.. والوزارة: نبحث عن مشترٍ بعقود موثقة لضمان حق الفلاح

الأربعاء 13 ديسمبر 2017
أخر تحديث : الأربعاء 13 ديسمبر 2017 - 11:49 صباحًا
تسويق الذرة الصفراء “محلك سرك”.. منتجو الدواجن: لا توجد آلية واضحة لشراء المحصول.. ويؤكدون: الزراعة التعاقدية حبر على ورق و”مفيش حباية” وصلت لمصانع الأعلاف.. والوزارة: نبحث عن مشترٍ بعقود موثقة لضمان حق الفلاح

مازال مسلسل أزمة تسويق محصول الذرة الذهب الأصفر “محلك سرك”، حيث لم تبادر وزارة الزراعة فى تطبق المنظومة على المحصول للحد من استيراد 8.5 مليون طن سنويا، خاصة وأن المحصول يعتبر المكون الرئيسى لعلف الدواجن، مما يضطر الفلاح إلى بيع المحصول إلى التجار لجنى الأرباح أو عمل سلاج كعلف للمواشى.
عدم وجود آلية واضحة السبب فى عدم تسويق محصول الذرة
وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة لشراء محصول الذرة الصفراء تشجيعا للفلاح والحد من فاتورة الاستيراد، ومن خلال اتحاد منتجى الدواجن تم الاتفاق مع اكثر من 8 شركات كبرى للدواجن لشراء المحصول، وفوجئنا بعدم وجود اليات واضحة من قبل وزارة الزراعة لتسويق المحصول، تكون فيها الوزارة طرفا ثالثا والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاونى الزراعى، الطرف الثانى منتجى الدواجن ومصانع العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج.

وأضاف أن الفلاح عمل المحصول “سلاج” كعلف للمواشى ومفيش حباية واحدة راحت لمزارع الفراخ أو مصانع الاعلاف لعدم جدية تطبيق الزراعة التعاقدية، متابعًا: “كله بيصرح ومفيش حاجة بتتعمل كلام فى كلام وحبر على ورق”، بالإضافة إلى عدم وجود مخازن ولا التعاقد مع مجففات.

المسئولون: لا نمانع فى التعاقد على أية كميات منتجة من محصول الذرة

وأكد درويش أن الاتحاد لا يمانع فى التعاقد على أى كميات منتجة من محصول الذرة الصفراء، تشجيعا لتطبيق المنظومة والحد من المستورد، موضحا أن المنتج المحلى ذو جودة عالية، مشيرًا إلى أن تطبيق الزراعة التعاقدية تساهم فى حل مشاكل تسويق المحاصيل، ويرفع من قدرة أجهزة الدولة على تطوير قطاع الإنتاج الداجنى، خاصة بعد توجه الدولة فى زيادة الإنتاج من صناعة الدواجن بعمل خطة استثمارية ونقلها إلى الظهير الصحراوى، ولكن نريد آليات واضحة على ارض الواقع وليس مجرد كلام شفوى.

عدم إعلان سعر المحصول السبب فى عدم تطبيق الزراعة التعاقدية

وفى سياق متصل، قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات أن السبب فى عدم تطبيق الزراعة التعاقدية هو عدم الإعلان عن سعر الذرة الصفراء قبل زراعة المحصول، وعدم وجود جهة معلنة لشراء المحصول، ولكن وزارة الزراعة تحاول البحث عن من يشترى من خلال عقود موثقة تضمن حق المزارع، موضحاً أن مزارعى الذرة اتجهوا لبيع المحصول للتجار، بالإضافة إلى أن 50% من المحصول تم عملة سلاجة كعلف للمواشى لارتفاع سعر قيراط السلاج إلى 310 جنيهات، “قائلا”: “السلعة عرض وطلب والفلاح عاوز يكسب.”

لتعاونيات الزراعية إعلان منتجى الدواجن عن شراء المحصول “حبر على ورق”

فيما قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات أن عدم إعلان سعر لتسويق محصول الذرة وعدم عقود تضمن له هامش ربح يتجه إلى من يشترى بالسعر الأعلى، ولنجاح تطبيق الزراعة التعاقدية لابد من تحرير عقد ثلاثى ما بين المزارع والجمعية والمشترى حتى تضمن الجمعية حق الفلاح تسويق محصول الذرة الصفراء مثل القمح للحد من الاستيراد، بالإضافة إلى توفير مخازن التسليم والشون، مؤكدا أن اتحاد منتجى الدواجن أعلن شراء المحصول ولكن شفوى كلام وخلاص حبر على ورق.

“المنتجين الزراعيين”: “بعنا الذرة سلاج للمواشى”

فيما طالب فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، فى تصريحات اليوم السابع “، بقرار حكومى من أى جهة أو مجلس الوزراء بشراء محصول الذرة من المزارعين بعقود موثقة، موضحًا أن مشكلة تسويق المنتج مشكلة كل عام فلابد من فرض رسوم إغراق على مستوردى الذرة الصفراء أثناء حصاد المحصول المحلى، وتوفير التمويل لعملية الشراء.

وأوضح أن وزارة الزراعة بادرات لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولكن لا تجد أحد يقف بجانبها، مؤكدًا أنه تم بيع المحصول سلاج اخضر يتم فرمة ويقدم علف للماشية حيث يتم بيع قيراط السلاج من 300 إلى 400 جنيه وأنا واحد من الفلاحين بعت المحصول سلاج، بالإضافة إلى لجوء المزارع إلى التجار لبيع المحصول بالإضافة إلى عدم وجود مخازن ولا مجففات.

تراجع المساحات المنزرعة بسب عدم إعلان الأسعار ومخالفات الأرز

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات أنه من واقع التقرير الذى عرض على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، الخاص بزراعة الذرة الصفراء بلغت مليونا و250 ألف فدان، من إجمالى مستهدف 1.5 مليون فدان تزرع ذرة صفراء، موضحا أن التراجع فى المساحات بسب عدم إعلان السعر والتوجه إلى زراعة الأرز بالمخالفة بعد ارتفاع سعره، وهناك توجه من لزيادة المساحات الموسم المقبل بعد توفير جميع كميات التقاوى والتنسيق مع الجهات المعنية لتسويق المحصول، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوان.

نقابة الفلاحين تطالب بتفعيل المادة 29 من الدستور

فيما ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، بسرعة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، لطمأنة الفلاحين عند زراعتهم وتشجيعهم على الاستمرار فى الزراعة، مطالبا الحكومة بتطبيق المادة 29 من الدستور ووضع سعر مناسب للمحاصيل من خلال الزراعة التعاقدية، وفقاً لما جاء بالدستور المصرى ووضع آلية محددة لتسويق محصول القمح لهذا الموسم، على أن تكون التعاونيات مسئولة عن عملية التسويق، حتى لا يقع الفلاح فريسة لاستغلال التجار.

رابط مختصر